اثبات دعاوی در دادگاهها

هر کسی ممکن است ادعاهایی علیه دیگری داشته باشد اما اثبات یا ثابت کردن آن، نیازمند دلیل است. در بسیاری مواقع، فردی واقعا، دارای حق بوده و طرف مقابل حق او را پایمال کرده باشد اما اثبات دعوا یا شکایت، چه حقوقی و چه کیفری، چه دادسرا و چه دادگاه، در نهایت، این دلایل و مدارک مثبته (اثباتی) هستند که شاکی یا خواهان دعوا را پیروز می گرداند. نحوه ی ابراز و گاهی زمان ابراز آن نیز ممکن است بسیار مهم و تعیین کننده باشد.

1- سند: یکی از مهمترین دلایل اثباتی سند است. در قانون مدنی، سند به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم شده و درجه ی ارزش و اعتبار هر کدام مشخص گردیده (ماده 1286 قانون مدنی و مواد بعدی) اسناد الکترونیکی هم به موجب قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای به عنوان دلیل پذیرفته شده اند (البته با در نظر گرفتن شرایط قانونی هر کدام)

2- شهادت شهود: به طور کلی، برای اثبات دعاوی، دو شاهد می تواند دعوا را ثابت کند. شهود باید دارای شرایطی باشند که در قانون آمده است. شهود می توانند از بستگان و نزدیکان طرفین دعوی باشند، البته ارزش شهادت شهود (یا همان گواهی گواهان) بسته به نظر قاضی است. معمولا در مواردی، خواهان دعوی می تواند استشهادیه ای ضمیمه ی دادخواست کند و از دادگاه بخواهد که شهود را برای ادای شهادت حاضر کند. نحوه ی دعوت شهود در پرونده های کیفری (جزایی) با پرونده های حقوقی متفاوت است؛ در پرونده های کیفری اگر شاهد برای ادای شهادت حاضر نشود دادگاه می تواند شاهد را جلب کند.

سوال: شهود باید چند نفر باشند که شهادت آنها برای اثبات دعوا کافی باشد؟

جواب: در دعاوی مالی مثل مطالبه ی طلب و نیز معاملات، شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است.

تذکر: تعداد شهود در همه ی دعاوی یکسان نیست؛ این موارد در ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

در پایان، ماده 1315 قانون مدنی جهت استحضار آورده می شود: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.»

3- قسم (سوگند): مطابق ماده 1335 قانون مدنی که آخرین ماده ی قانون مدنی نیز می باشد چنین آمده است: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.»

ماده 1331 قانون مدنی: «قسم قاطع دعواست و هیچ گونه اظهاری که منافی قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.»

4- اقرار: اقرار در ماده ی 1259 قانون مدنی و مواد بعدی آن آمده است. اقرار ممکن است صریح باشد یا ضمنی؛ در دادگاه باشد (قضایی) یا خارج از دادگاه (غیر قضایی)؛ (ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 1279 و 1289 قانون مدنی) که البته پیامدهای متفاوتی دارند. یکی از پیامدها این است که احکامی که مستند به اقرار در دادگاه صادر شده باشد قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اگر به موجب اقرار خارج از دادگاه باشد قابل تجدیدنظرخواهی است (ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی) اقرار ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، و تفاوتی از لحاظ ارزش قضایی ندارند و اعتبار یکسان دارند (ماده 1280 قانون مدنی) فقط شیوه ی اثبات شان فرق دارد. برای اینکه اقرار شفاهی طرف مقابل استفاده کرد باید از قاضی خواسته شود که آن را در متن صورتجلسه قید کند (ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی)

سوال: آیا می توان صدای طرف را در حال اقرار خارج از دادگاه ضبط کرد و به عنوان دلیل اثبات به دادگاه ارائه داد؟

جواب: خیر، صدای ضبط شده به عنوان دلیل نمی تواند محسوب شود مگر اینکه در مواردی خاص، در کنار دلیل یا دلایل و قرائن دیگر،آن هم با دستور قاضی، بتوان از آن بهره برد. البته در مواردی ضبط صدای دیگران ممکن است جرم محسوب شود.

نکته1: اقرار وکیل علیه موکل خود، در مواردی که اقرار قاطع دعوا باشد پذیرفته نیست (ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی)

نکته2: انکار بعد از اقرار پذیرفته نمی شود مگر … (ماده 1277 و 1276 قانون مدنی)

نکته3: اثبات اقرار کتبی، یا اقرار در دادگاه (چه شفاهی و چه کتبی) دشوار نیست اما اقرار شفاهی خارج از دادگاه دشوار است و معمولا نیاز به شهادت شهود دارد که باید در دادگاه حضور یابند و به آن اقراری که خارج از دادگاه واقع شده شهادت دهند.

5- کارشناسی: در موارد فنی و تخصصی، پرونده از طرف دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری متخصص آن موضوع ارجاع می شود، نظر کارشناس یا کارشناسان، معمولا، ملاک صدور حکم قرار می گیرد اما دادگاه الزامی به پذیرش نظر کارشناس ندارد و می تواند با استدلال، نظر کارشناسی را رد کند.

البته ارجاع به کارشناس هم بستگی به تشخیص مقام قضایی دارد. لذا ممکن است به رغم درخواست طرفین مبنی بر ارجاع امر به کارشناس، قاضی ضرورتی بر این کار نداند؛ در این صورت، می تواند از پذیرش تقاضای طرفین امتناع کند. معمولا در جایی که اظهار نظر فنی و تخصصی لازم باشد، کارشناسی غیر قابل اجتناب خواهد بود و صدور حکم بدون ارجاع به کارشناس، می تواند تخلف انتظامی باشد.

انجام کارشناسی هزینه دارد که طبق تعرفه مشخص می شود؛ می توان به نظر کارشناس اعتراض کرد که در این صورت و در صورت لزوم و تشخیص دادگاه، به هیئت کارشناسی (سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و …) ارجاع خواهد شد.

6- معاینه ی محل و تحقیق محلی:  معاینه محل و تحقیق محلی جزو امارات قضایی (قرائن) است و در برابر دلیل یا دلایل دیگر تاب ایستادگی ندارد یعنی در درجه ی دوم اعتبار قرار دارد. در خصوص معاینه و تحقیق محلی، در قانون مدنی مطلبی گفته نشده اما در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 248 تا 256) راجع به آن گفته شده است.

ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه ی محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.»

سوال: آیا پس از اجرای قرار تحقیق محلی یا معاینه ی محل، تشکیل جلسه ی دادرسی الزامی است؟

جواب: خیر

7- امارات: همان نشانه ها، اوضاع و احوال یا قراینی هستند که  به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری محسوب می شوند و به دو دسته ی امارات قانونی ( دلالت به موجب حکم قانون) و امارات قضایی (دلالت به موجب نظر قاضی) تقسیم شده اند. (مواد 1257 قانون مدنی و مواد بعدی)

نکته: با وجود دلیل یا دلایل دیگر در پرونده، نوبت به اماره نمی رسد یعنی دلیل بر اماره می چربد و آن را از اثر می اندازد و خود مبنا قرار می گیرد. گرچه در مواردی در پرونده های کیفری، امارات قضایی ملاک قرار می گیرند و مبنای اقناع وجدانی قاضی یا همان علم قاضی قرار می گیرد و در نهایت، قاضی بر مبنای علم خود، حکم صادر می کند.

8- علم قاضی: صرفا در پرونده ها و موضوعات کیفری (جزایی) کاربرد دارد و گرچه علم قاضی باید بر مبنای مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه ی محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان، و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند حاصل شده باشد (ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و قاضی نمی تواند صرفا با استناد حس ششم خود رأی صادر کند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز